مشروع الدستور الجديد: الاشتراكية التضامنية وشراكة بين القطاعين
نشرت جريدة المغرب صباح اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول التي سيتم تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد الذي تعدّه "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيتم تضمينها في الباب الأول من المشروع تحت عنوان "أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد".
وأكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري في تصريح لموزاييك أن النسخة المنشورة صحيحة وتم التداول في فسولها خلال اجتمعات "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
ونص الفصل 24 من مشروع الدستور على "تتركز السياسة التنموية للدولة على أساس التعايش والتكامل المثمرين بين القطاعات العمومية والخاصة والاشتراكية التضامنية وتسهر على احترام كل الأطراف لمبادئ المنافسة النزيهة بينها وعلى انصهار أنشطتها في إطار السياسة التنموية للبلاد".
وأوضح الناصري في هذا الصدد أنه "خلال العشرة سنوات الأخيرة كان هناك إجماع على ضرورة العمل في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص ولكن لم يتم تفعيله ومن خلال إدراجه في النص الدستوري سيساهم في تفعيل هذه الشراكة".
وتابع "كما أن أكبر الاقتصاديات في العالم على غرار ألمانيا وفرنسا 20% من اقتصادياتها يقوم على الاقتصاد التضامني والتنصيص على ذلك في نص الدستور الجديد سيدعم النمو في تونس وخاصة في المناطق الداخلية والمهمشة".
*خليل عماري